شروط الاستثمار في كوريا الجنوبية : أحد أهم عوامل جذب الإستثمارات لكوريا الجنوبية هو رغبة المستثمرين فى العمل فى القطاع الصناعى الذى شهد ثورة صناعية رابعة، وأيضا تطور عملية التحديث للهيكل الصناعى فى البلاد التى قد جذبت العديد من الشركات الناشئة فى مجال الهاتف المحمول والحلول التقنية للاستثمارات الأجنبية وفى نفس الوقت يتطلع المستثمرين للإستفادة من الأفكار المبدعة والمميزة التى تنتج من كوريا تحت شعارات الثورة الصناعية الرابعة، وحاليا تعتبر كوريا الجنوبية أحد أقوى دول الاقتصاد فى العالم والتى تمتلك تأثير عالى فى العديد من المجالات منها السيارات والحديد والصلب والمنسوجات والسفن الإلكترونية.
الشركات العالمية التى تمتلك مكان ثابت للعمل داخل كوريا يجب أن تدفع الضرائب.
يوفر للشركات العالمية الفرصة لتجنب الضرائب وفى نفس الوقت تقوم الشركات بتوسيع أعمالها داخل نطاق كوريا الجنوبية.
وذلك مع تأسيس قواعد الشركات فى بلاد أخرى مثل ايرلندا والولايات المتحدة والصين.
فى بداية الأزمة المالية فى عام 1997 كانت الحكومة تنشط جهودها للعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى كوريا.
وقد تم تقرير قانون تعزيز الاستثمارات الأجنبية فى كوريا عام 1998، هذا القانون قد سهل العديد من الإستثمارات.
أيضا تم اعتماد قانون يسمح للإستثمارات الأجنبية بإمتلاك 99.8% من الصناعات الكورية وذلك بتوفير حماية كبيرة للمصالح الخاصة بالمستثمرين.
إرتفع الإستثمار الأجنبى مباشرة من قبل كوريا فى عام 2012 إلى حوالى 16.3 مليار دولار أمريكى وذلك قد زاد بمقدار 11.5 مليار دولار عن عام 2009.
تسهيلات الإستثمار فى كوريا الجنوبية:
من بداية عام 2008 إلى عام 2010 قامت الحكومة الكورية بتقديم العديد من التسهيلات ومنها:
تخفيض الضرائب على الشركات وإدخال نظم جديدة للعمل على توفير الحماية للحقوق الملكية الفكرية.
العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وذلك يجعل من الاسهل إنشاء مجمعات صناعية.
تم زيادة أقصى حد لرؤوس الأموال الأجنبية التى يمكن إقراضها أو إقتراضها دون الاحتياج إلى الإبلاغ عن المعاملات.
أيضا تم إعتماد معايير إبلاغ مالى دولى وكذلك تحسنت البيئة المعيشية لرجال الأعمال الأجانب بشكل كبير.
يتواجد اهتمام كبير من المستثمرين فى المرافق والمراكز الخاصة بالخدمات اللوجستية الإقليمية والمقر الرئيسى للشركات التى تتميز بتعدد الجنسيات.
شروط الإستثمار فى كوريا الجنوبية
الإستثمار فى كوريا الجنوبية:
أحد أهم الأمثلة الناجحة للإستثمارات المباشرة فى كوريا الجنوبية هو بنك ستاندرد تشارترد العالمى الذى دخل أول مرة فى الأسواق الكورية فى يناير من عام 2005.
أصبح هذا البنك أحد أكبر البنوك كمستثمر أجنبى فى القطاعات المصرفية الكورية والبنك قام بضخ حوالى 900 مليون دولار أمريكى منذ فترة قريبة.
والبنك هو الكيان الوحيد فى المجموعة الذى يقوم بتقديم تقارير مباشرة إلى الرئيس التنفيذى الخاص بستاندرد تشارترد وتتواجد غيرها العديد من الإستثمارات الأجنبية.
استثمار الإمارات فى كوريا الجنوبية:
حسب قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة الكورية الخاص بترويج التجارة والإستثمارات إن القطاع العقارى يسيطر على أكثر من 48% من الإجمالى.
وذلك بإستثمارات وصل حجمها إلى 3.9 مليار درهم ويأتى بعده القطاع المالى بإستثمارات وصلت إلى 1.9 مليار درهم والتى تشكل حوالي 24%.
بعدها قطاع الأدوية ووصلت استثماراتها إلى حوالي 200 مليون درهم ونسبتها 2.4%.
يأتى بعدها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5% ووصلت إلى 147 مليون درهم.
أما بالنسبة للاستثمارات الخاص بقطاع الكهرباء والمقاولات والغاز والتكنولوجيا والتى تتراوح بين 39 مليون درهم إلى 45 مليون درهم ونسبة تصل إلى 1%.
تحتوى القائمة على أهم وأبرز الشركات الإماراتية التي تستثمر فى كوريا الجنوبية.
والتى تتمثل فى شركة إينوك وشركات الإمارات العالمية الخاصة بالألومنيوم ومؤسسة دبى للإستثمارات الحكومية وجهاز ابو ظبى للإستثمارات وشركة موانئ دبى العالمية.
